وزير العمل يرأس اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ العمل عن بعد يوم الأحد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 982 لسنة 2026، والذى نص على أنه تلتزم المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق نظام العمل عن بعد لكافة العاملين بها يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026 ونص القرار في مادته الخامسة على تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة حسن رداد وزير العمل، لمتابعة تنفيذ نظام “العمل عن بعد” (أون لاين) الذي سيطبق يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري.
تشكيل اللجنة
تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات: (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة).
وتتولى اللجنة المهام التالية:
– متابعة دقيقة لتنفيذ أحكام قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم عمل الموظفين من المنزل.
– إعداد تقرير أسبوعي مفصل يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات التنفيذ.
– عرض التقارير الأسبوعية على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حيالها.
تفاصيل نظام العمل المستحدث
وفقا للقرار، تلتزم المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق نظام العمل عن بعد لكافة العاملين بها يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وذلك في القطاعات التالية:
– قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (باستثناء مراكز الاتصال والأنشطة التي تتطلب تواجدا فعليا أو دعما ميدانيا).
– قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.
– قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.
– قطاع الخدمات العقارية.
– المنشآت التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.
– الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
– مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.
كما يسري القرار على العاملين في الوظائف والأعمال الإدارية (الموارد البشرية، الحسابات، الشؤون القانونية، إلخ) في القطاعات الأخرى، بما لا يؤثر على سير العمل الطبيعي بها.
القطاعات المستثناة
استثنى القرار من تطبيق نظام العمل عن بعد المنشآت التي تتطلب طبيعتها التواجد الفعلي ويستمر عملها بحسب الحاجة، وهي: (القطاعات الخدمية، القطاع الصحي، قطاع النقل، قطاعات البنية التحتية كالماء والصرف والكهرباء والغاز، القطاعات الصناعية والإنتاجية، والقطاع التعليمي بمختلف مراحله).
وأكد القرار في مادته الرابعة على عدم المساس بحقوق أو أجور أو مزايا العاملين المخاطبين بأحكام هذا القرار، سواء المستمدة من القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
قرار حكومى جديد يحدد الفئات المستثناة من العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا لمدة شهر
فى ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ، اتخذت الدولة بعض الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، منها، العمل عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دورى موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تنظيم العمل عن بعد، فى إطار ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومى.
ونص القرار على إلزام جميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يخضع التطبيق للتقييم والمراجعة.
ويشمل القرار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تسمح طبيعة أعمالهم بالعمل عن بعد.
الفئات المستثناة من القرار
حدد الكتاب الدورى عددًا من القطاعات المستثناة من تطبيق النظام، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتشمل:
العاملين بالقطاعات الخدمية
القطاع الصحي
قطاع النقل
قطاعات البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء والبترول والغاز
المنشآت الصناعية والإنتاجية
المدارس والجامعات
وأكد القرار أن لكل جهة سلطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه التكليفات، بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها.
تنسيق لتطبيق القرار فى القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لدراسة تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا للعاملين بالقطاع الخاص، ممن تتوافق طبيعة وظائفهم مع هذا النظام، خلال نفس الفترة.
ومن المقرر عرض نتائج التطبيق على مجلس الوزراء بعد انتهاء الشهر، لاتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلية وفقًا لتقييم التجربة.
