من حق الزوجة ولكن

3 طرق ملتوية يلجأ إليها الأزواج للته,رب من تنفيذ قرارات التمكين من «الش,قة».. قائمة الحيل تتضمن «بيع الش,قة لآخر» و«تحرير عق,ود صورية».. وخبير قانونى يوضح الحلول العملية لإبطالها

الواقع والحقيقة يؤكدان أن قرارات التمكين من مسكن الزوجية التى تصدر لصالح الزو,جات تحولت فى أيامنا هذه إلى سيف مسلط على رقا,بهن، وذلك عقب لجوء الكثير من الأزواج إلى طرق ملت,وية مغلفة بالشكل القانونى أو ما يُطل,ق عليها بالحيل القانونية التى تكون عائقاَ تم,نع الزو,جة من تنفيذ قرارات التمكين.

خبراء القانون المتخصصون فى الشأن الأسرى أن قرارات التمكين، أصبحت حبراَ على ورق لا يمكن للزوجة الحا,ضنة , تنفيذها بعد عملية تحـ,ـايل الزوج على القانون وكذا الالتجاء إلى طرق غير مشـ,ـروعة من أجل إعـ,ـاقة تنفيذ قرارات التمكين أو القانون بدعوى ع,دم أحقية الزوجة فى التمكين من ال,ش,قة, بمفردها وأن الأمر ليس من حقها من الأساس.

فى التقرير التالى «اليوم السابع» رصد عدد من الحيل التى يلجأ إليها الأزواج بشكل دائم لمحاولة الإفلات من عقبة التمكين، وذلك فى الوقت الذى نسمع فيه عادة أن «الشىقة من حق الزوجة» سواء بطريقة الضحك ولكن هل هى فعلا من حق الزوجة فى الواقع العملى؟ – بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصص فى الشأن الأسرى ولاء عدلى.

حيلة بيع الش,قة لأخر

فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشىقة أو مسكن الزوجية عن طريق «عقد صورى» مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشىقة أو المسكن.

حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر

ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صورى» بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طر,د من الش,قة أو من مس,كن الزوجية، وفى هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشىقة يصدر حكم آخر عكسى بالط,رد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.

حيلة حق استئجار مسكن بديل للزوجة الحاضنة

وهناك حيلة أخرى شهيرة ففى حالة ملكية الزوج لمسك,ن الزوجية «الشىقة» فإن القانون المصرى منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقى الزوجة أمام أمرين أما الطرد من الشىقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطىلقات لزيادة النفقات.

حلول عملية لكشف الحيل وتجنبها

وعن الحلول القانونية لكشف هذه الحيل – تقول «عدلى» – فى هذه الحالات تقوم الزوجة بإقامة دعوى صورية التعاقدات وإحضار الشهود للتأكيد بشكل حازم على ملكية الزوج لمسكن الزوجية، وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر «الشىقة»، ولكنها فى جميع الأحوال أمور نسبية أو تقديرية للقاضى، ويعتبر تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية أفضل أمر ويجعلها فى موقف قوى أما فى حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول على حقها فى التمكين.

فى حالة الط,لاق

أما فى حالة «الط,لاق» وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر «ثالثا» من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطـ,ـلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطـ,ـلقته وحضـ,ـانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، بمعنى أدق بمجرد الطىلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطىلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطىلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضـ,ـنة عن طريق رفع دعوى بذلك.