عام

أربعة أيام فقط تتبقى على حلول الخطر الكبير

أربعة أيام فقط تتبقى على حلول الخ طر الكبير الذي ينتظر العالم وفق التحذ ير الصادر من عالم الزلا زل الهولندي فرانك هوغربيتس مما وصفه ب الأنشطة الزلز الية الكبيرة.
مؤخرا عاد عالم الزلا زل الهولندي يتحدث عن خ طر سيحدث بين يومي 10 إلى 12 الجاري وشدد على أن هذا الخ طر يستدعي الحذر الشديد من زلا زل كبيرة. وخاصة في ..
ولكن السؤال من أعطى لذلك العالم الحق في أن يتوقع المستحيل.. خصوصا وأن جميع تحليلات العلماء ذهبت إلى أن مجرد توقع حدوث زلز ال قبل فترة من وقوعه لم يصل إليه العلم الحديث بعد
وحتى أجهزة الرصد المبتكرة لا تعطي إنذا رات سوى قبل ثوان معدودات من حدوث الزلا زل.. فلماذا يصدق الناس فرانك.
يعود سبب صعود نجم فرانك إلى

شهر فبراير من عام 2023 حيث تعرضت تركيا زلز ال كبير كان فرانك قد توقعه قبل حدوثه.. لكن العلماء يعتبرون الأمن مجرد مصادفة.. فعلام يعتمد عالم الزلا زل الهولندي
يرصد فرانك حركة الكواكب في مدارها وتاثيرها على حركة الأرض ويزعم كذلك أن ذلك التأثير يكون عبارة عن نفس تأثير حركة المكابح على توقف السيارة فيحدث قصور بحركة الأرض مفاجئ يؤدي إلى الزلزا ل.
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت واعتبر المرسوم ذلك أمرا غير مشروع وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيرا ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصا وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها إذا فازت بالقضية مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين غير أن المحاكم أصدرت حكما على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى